نص قانون امتيازات المحققين القضائيين بالعراق المادة ــــ 1ــــ يعدل اسم القانون ويقرأ بالشكل الاتي : قانون امتيازات ومخصصات منتسبي السلطة القضائية أ ـــ يمنح المحقق القضائي والمعاون القضائي مخصصات خطورة مقدارها {500,000} خمسمائه الف دينار شهرياً ب ــــ يمنح كافة منتسبي السلطة القضائية مخصصات مهنية مقدارها 75% من الراتب الاسمي
قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 – القوانين والتشريعات العراقية أولا – تنظيم القضاء بما يحقق العدل بروح تستوعب طبيعة التحولات الاجتماعية والاقتصادية في مرحلة البناء الاشتراكي في القطر ثانيا – اعداد قضاء قادر على استيعاب التشريعات والقرارات الثورية وتطبيق القوانين بروح الثورة وبذهنية تتفق مع الاهداف الاشتراكية القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون
حول مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية العليا لقد كان التراج ع بي ن ّا ً في القضاء العراقي مـ ن حيـث التوجـه والتنظـيم والممارسة، التي كان واحد ًا من مؤشراتها :إلغاء مجلس القضاء واناطـة شـؤون القضاة واعضاء الادعاء العام لمجلس العدل ، الذي كان يراعي مصالح الحكومـة قبل معايير العدالة والحياد واستقلال السلطة القضائية
قانون كتاب العدول العراقي رقم 33 لسنة 1998 - دليل القوانين العراقية . . . أولاً – تنظيم وتوثيق التصرفات القانونية وتثبيت الحقوق الناشئة عنها وإضفاء الصفة الرسمية عليها ثانيًا – ضمان الحماية للتصرفات القانونية التي يتم تنظيمها وتوثيقها من الكاتب العدل ثالثًا – تنظيم أسلوب العمل في دوائر الكتاب العدول وفق أسس عملية بما يكفل الدقة والسرعة في الإنجاز أولاً – تشكل دائرة تسمى (دائرة الكتاب العدول) ترتبط بوزارة العدل
النظم القضائية العراق - EATJN يتناول هذا القسم عرض معلومات عامة عن نظام القضاء الوطني ونظام المحاكم في العراق فيما يتعلق بالنظم القانونية المعاصرة، يتبع النظام العراقي ما يعرف بالنموذج القارّي أولا القضاء العادي: مجلس القضاء الأعلى: وهو الجهة الإدارية العليا للقضاء العادي ومقره في العاصمة بغداد ويختص بإدارة القضاء العادي ويتكون من:
ملاحظات ن - lecture-notes. tiu. edu. iq يهدف هذا القانون إلى ما يأتي : أولاً – تنظيم وتوثيق التصرفات القانونية وتثبيت الحقوق الناشئة عنها وإضفاء الصفة الرسمية عليها ثانيًا – ضمان الحماية للتصرفات القانونية التي يتم تنظيمها وتوثيقها من الكاتب العدل ثالثًا – تنظيم أسلوب العمل في دوائر الكتاب العدول وفق أسس عملية بما يكفل الدقة والسرعة في الإنجاز التشكيلات الإدارية مادة 2
كيف يمكن للقضاء في العراق تعزيز حقوق الأفراد؟ تُعتبر المحكمة العليا في العراق أعلى سلطة قضائية، ومقرها في مدينة بغداد تتمثل مهامها الرئيسية في مراقبة صحة تطبيق القواعد الشرعية والنظامية تلعب المحكمة العليا دورًا حيويًا في ضمان عدم انتهاك القوانين والدستور، حيث تتولى النظر في الطعون المقدمة ضد الأحكام الصادرة عن المحاكم الأدنى