ما هي سياسة الإستبدال و الإسترجاع ؟ - جهاز حماية المستهلك أولاً : الإستبدال والإسترجاع خلال فترة الـ 14 يوم من تاريخ إستلام السلعة بدون سبب للمستهلك الحق فيإستبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية ، دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أية نفقات خلال أربعة عشر يوما من تسلمها واستثناء من ذلك ، لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الإستبدال أو الإعادة في الأحوال الآتية :
الضمانات البنكية وإشكالية استرجاع القروض -الضمانات البنكية هي التزامات تعاقدية بالتوقيع فقط من طرف البنك ،ويتحول هدا االلتزام باإلمضاء إلى االلتزام بالدفع في حالة تحريك الضمان في صالح المستفيد
سياسة الإستبدال والإسترجاع: التوازن الدقيق بين حقوق العميل ومصالح . . . تهدف هذه السياسة إلى تحديد الحالات التي يحق فيها للعميل طلب الاسترجاع أو الاستبدال، والإطار الزمني المسموح به لذلك، وحالة المنتج المطلوبة (جديد، بغلافه الأصلي، إلخ)، والمستندات اللازمة (مثل الفاتورة)، والإجراءات الواجب اتباعها
سياسة الضمان والاستبدال و الإرجاع وانطلاقًا من مسؤوليتنا القانونية والشفافية مع عملائنا، نود توضيح سياسة الضمان و الاستبدال و الاسترجاع بشكل مفصل لتفادي أي سوء فهم أو إحراج
ما هى الحالات التى لا يجوز أستبدال وأسترجاع المستهلك السلعة والمنتجات “ للمستهلك الحق فى استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أى أسباب ودون تحمل أى نفقات خلال أربعة عشر يومًا من تسلمها، وذلك دون الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وللجهاز أن يحدد مددا أقل بالنظر إلى طبيعة بعض السلع
(PDF) الضمانات البنكية وإشكالية استرجاع القروض ومن أجل الوصول إلى حل لهذه اإلشكالية أجريت دراسة ميدانية لمعالجة الموضوع اعتمد في هذه الدراسة على المنهج الوصفي في الجزء النظري ،أما في الجزء التطبيقي فلقد اعتمد على المنهج التحليلي من خالل تحليل القوائم المالية محل الدراسة على للوصول إلى النتائج باستخدام برنامج Microsoft Office EXCEL 2007لتحليل مؤشرات التوازن المالي وتم التواصل
ضمانات القروض البنكية لقد اهتمت معظم التشريعات وخاصة التشريع الجزائري بالضمانات المتعلقة بالقروض ، وبكيفية منح القروض للمقترضين وضمان استردادها ، وذلك بالاستناد على الضمانات الكلاسيكية من كفالة وضمان احتياطي